ترکیب شورای راهبری صندوقهای تضمین تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۹۰۰
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای راهبری صندوقهای تضمین برای ایجادتنوع در روشهای تامین مالی تولید ایجاد شده است، گفت: آییننامه صندوقهای تضمین امروز در هیات وزیران مصوب شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احسان خاندوزی امروز _چهارشنبه یکم آذر_ در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب آئین نامه صندوقهای ضمانت صادرات، اظهار کرد: یکی از بهترین روشهای تأمین مالی شرکتهای تولیدی بهویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیتهای بانکی مواجه است، ضمانتنامههایی است که بسیار به کار تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور میآید و ما هر چقدر بتوانیم ضمانتنامههای بیشتری صادر کنیم، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما افزایش پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آئیننامه صندوقهای تضمین امروز در هیأت وزیران مصوب شد، شورای راهبری صندوقهای تضمین با ریاست وزیر اقتصادی و با عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد میشود.
خاندوزی افزود: با ایجاد این شورای راهبری صندوقهای تضمین امیدواریم در ماههای پایانی امسال و بهویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسماً ابلاغ و اجرایی خواهد شد بتوانیم روشهای تأمین مالی تولید را برای صادرکنندگان کشور متنوع کنیم که فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.
تکمیل میشود…
کد خبر 706226منبع: ایمنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی جلسه هیئت دولت تامین مالی وزارت صمت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس